تم تحديث هذا المقال في 24 مارس 2025، الساعة 11:01 ص
|||أفادت تقارير بأن إدارة ترامب تدرس خطة جديدة لفرض قيود على سفر مواطني ما يصل إلى 43 دولة، في توسيع للقيود التي فُرضت خلال ولايته الأولى، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
وتشمل قائمة أولية، أعدّها خبراء دبلوماسيون وأمنيون، فئة "حمراء" تضم 11 دولة يُتوقع أن يواجه مواطنوها حظر دخول كامل إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الدول: أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن، بحسب تصريحات المسؤولين.
ما هي الدول الأخرى التي قد تخضع لهذه القيود؟ ولماذا يجري التفكير في فرضها؟ وكيف ستؤثر على المسافرين؟ اكتشف في هذه المقالة القائمة الكاملة للدول، وفئات القيود المختلفة، وانعكاساتها المحتملة على الأفراد والشركات والمغتربين.
الدول المحتمل حظر السفر إليها في 2025 بموجب سياسة ترامب
| الفئة الحمراء (الدول التي سيتم منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة تماماُ) | الفئة البرتقالية (التي تشمل فرض قيود صارمة على التأشيرات) | الفئة الصفراء (أمامها مهلة 60 يوما لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة) |
| أفغانستان | بيلاروس | أنغولا |
| بوتان | إريتريا | أنتيغوا وباربودا |
| كوبا | هايتي | بنين |
| إيران | لاوس | بوركينا فاسو |
| ليبيا | ميانمار | كمبوديا |
| كوريا الشمالية | باكستان | الكاميرون |
| الصومال | روسيا | الرأس الأخضر |
| السودان | سيرا ليون | تشاد |
| سوريا | جنوب السودان | جمهورية الكونغو |
| فنزويلا | تركمانستان | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| اليمن | دومينيكا | |
| غينيا الإستوائية | ||
| غامبيا | ||
| ليبريا | ||
| ملاوي | ||
| مالي | ||
| موريتانيا | ||
| سانت كيتس ونيفيس | ||
| سانت لوسيا | ||
| ساو تومي وبرينسيبي | ||
| فانواتو | ||
| زيمبابوي |
عدة دول مثل -أفغانستان، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن- مرتبطة بالصراعات المستمرة، وعدم الاستقرار السياسي، أو وجود المنظمات الإرهابية. ومن هنا، يرى صناع السياسة الأمريكيون أن ضعف الحكم والتهديدات الأمنية في هذه المناطق يجعل من الصعب فحص المسافرين بشكل دقيق، مما يزيد من خطر تسلل العناصر المتطرفة.
وعلاوة على ذلك، فإن دولًا مثل كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وفنزويلا لها علاقات عدائية طويلة مع الولايات المتحدة، وتواجه عقوبات اقتصادية قاسية وعزلة دبلوماسية. وفي هذا السياق، قد تكون هذه القيود وسيلة للضغط أو تعكس التوترات الجيوسياسية الأوسع.
من جهة أخرى، تعاني بعض هذه الدول من ضعف في أنظمة الوثائق، مما يصعب على السلطات الأمريكية التحقق من هويات المسافرين، وهو ما يعتبره المسؤولون تهديدًا للأمن القومي. وتجدر الإشارة إلى أن العديد منها كانت جزءًا من حظر السفر الذي فرضه ترامب في فترة رئاسته، مما يشير إلى أن هذا الاقتراح يعد امتدادًا للسياسات السابقة بدلاً من تقديم معايير جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى توسيع القيود مع رسائل ترامب السياسية المتعلقة بالهجرة، مما يجذب الناخبين الذين يركزون على الأمن القومي والسيطرة على الحدود. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن مثل هذه الحظر الواسع يؤثر بشكل غير عادل على المدنيين، ويعزز التمييز، ويؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية. ورغم أن الأسباب الدقيقة لا تزال غير مؤكدة، إلا أن هذا ينعكس في استراتيجيات الهجرة الأمريكية التاريخية.
حظر السفر في فترة ترامب الرئاسية الأولى
في يناير 2017، وبعد فترة قصيرة من توليه منصب الرئيس، وقع الرئيس السابق دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13769 بعنوان "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة". وكان هذا الأمر يؤثر بشكل رئيسي على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، حيث حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة وفرض قيودًا مؤقتة على السفر من العراق، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
أدى هذا القرار إلى حدوث اضطرابات في المطارات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وقام العديد من القضاة الفيدراليين بحظر تنفيذه، مشيرين إلى أنه استهدف الدول ذات الأغلبية المسلمة بشكل غير عادل وقد يتعارض مع قوانين الهجرة الأمريكية.
في عام 2018، أيدت المحكمة العليا نسخة معدلة من الأمر، مما أبقى على القيود المفروضة على الأفراد من إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، سوريا، فنزويلا، واليمن. وإذا تم تقديم حظر سفر جديد، فقد تواجه هذه الدول قيودًا إضافية.
في عام 2021، قام الرئيس جو بايدن بإلغاء الحظر، مؤكدًا أنه كان يتعارض مع المبادئ الأساسية للهجرة الأمريكية وتسبب في معاناة غير مبررة بفصل العائلات. وبموجب أمره التنفيذي، تم إنهاء السياسة رسميًا، مما سمح للأفراد المتأثرين باستئناف السفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للوائح التأشيرات العادية.
دول الكاريبي المدرجة في مقترح قيود السفر الأمريكية لعام 2025
تشير التقارير إلى أن عدة برامج برامج الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار تم تضمينها في مقترحات قيود السفر الأمريكية لعام 2025. تشمل هذه الدول:
أنتيغوا وباربودا
جنسية أنتيغوا وباربودا عن طريق الاستثمار يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية من خلال المساهمات في صندوق التنمية الوطنية أو الاستثمار العقاري أو المشاريع التجارية. تم تصميم المبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب رأس المال الدولي.
دومينيكا
جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار أطلق منذ عام 1993، مما يجعله واحدًا من أطول البرامج في العالم. من خلال هذه المبادرة، يمكن للمتقدمين الحصول على الجنسية من خلال استثمار مؤهل في صندوق التنوع الاقتصادي أو في مشاريع عقارية معتمدة. لعب هذا البرنامج دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما ساهم في التنمية الوطنية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني.
سانت كيتس ونيفيس
جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار يتيح الحصول على الجنسية مقابل استثمارات في صندوق النمو المستدام أو العقارات. ساهم البرنامج بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الصناعات التقليدية.
سانت لوسيا
منذ عام 2015، يمنح برنامج جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار الجنسية من خلال استثمارات في صندوق الاقتصاد الوطني، أو السندات الحكومية، أو العقارات، أو المشاريع التجارية. تم إنشاء البرنامج لجذب رأس المال ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تشير التقارير إلى أن هذه الدول تم تصنيفها ضمن "الفئة الصفراء" في مسودة الاقتراح، مما يعني أن لديها 60 يومًا لمعالجة المخاوف الأمنية المحددة لتجنب فرض قيود سفر محتملة. ومع ذلك، لا يزال تضمين هذه الدول جزءًا من مسودة غير نهائية، وتسعى حكومات الكاريبي للحصول على توضيحات من السلطات الأمريكية حول كيفية تأثير ذلك على مواطنيها.
المخاوف التي أثارتها السلطات الأمريكية
أعربت السلطات الأمريكية عن مخاوفها بشأن بعض برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تُنفذ في دول كاريبية معينة، مما قد يساهم في إدراج هذه الدول ضمن قائمة القيود المقترحة للسفر. وفيما يلي أبرز القضايا التي تم الإشارة إليها:
1. محدودية تبادل المعلومات
بعض الدول يُقال إنها لا تشارك بشكل كافٍ تفاصيل حول الأفراد الذين يحصلون على الجنسية من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. هذه اللامبالاة في الشفافية قد تجعل من الصعب على السلطات الأمريكية إجراء فحوصات خلفية شاملة على المسافرين، مما يثير القلق بشأن الأمن.
2. ضعف التدابير الأمنية في إصدار جوازات السفر
هناك قلق من أن بعض الدول لا تلتزم ببروتوكولات أمنية قوية عند إصدار جوازات السفر بموجب برامج CBI. فإذا كانت عمليات التحقق غير كافية، قد يتمكن أفراد يشكلون تهديدات أمنية من الحصول على الجنسية والوصول إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
3. إمكانية التهرب من العقوبات
تشعر السلطات الأمريكية بالقلق من أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار قد تتيح للأفراد من دول خاضعة للعقوبات الحصول على جنسيات ثانية، مما يسمح لهم بتجاوز القيود المفروضة على سفرهم إلى الولايات المتحدة. وهو ما قد يضعف فعالية العقوبات الأمريكية.
ثاني بتقييم مزايا هذه البرامج مقابل القيود المحتملة. للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تأثير هذه البرامج على المواطنين، اقرأ أهم إيجابيات وسلبيات الجنسية المزدوجة عن طريق الاستثمار في عام 2025 قبل اتخاذ أي قرارات.
حالة المسودة
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يقوم المسؤولون في السفارات الأمريكية ووزارة الخارجية والوكالات الأمنية بمراجعة مسودة قائمة الدول المقترحة لتقييد السفر لعام 2025. وتشير تقارير رويترز إلى أن هذه القائمة ما زالت قيد المراجعة ولم يتم اعتمادها بعد، وهي قابلة للتغيير. وقد أعطت الإدارة وزارة الخارجية مهلة 60 يومًا تبدأ من 20 يناير لتحديد الدول التي تفتقر إلى إجراءات فحص كافية، مما قد يؤدي إلى فرض قيود جزئية أو شاملة على السفر.
وقد أبدى المحللون قلقهم من تركيز القيود على الدول الصغيرة والنامية، متسائلين عن السبب الذي يجعل الدول الأكبر التي تواجه تحديات مشابهة لا تخضع لنفس التدقيق. كما شدد الخبراء على ضرورة أخذ الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول المدرجة في القائمة في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات النهائية.
تتبع هذه التطورات أمرًا تنفيذيًا صادرًا عن الرئيس ترامب، والذي يفرض تدقيقًا أكثر صرامة للأجانب، كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز سياسات الهجرة وضبط الحدود في الولايات المتحدة.
الأسئلة الشائعة
1. هل تشمل قائمة حظر السفر لعام 2025 باكستان؟
نعم، وفقًا للتقارير، يُحتمل أن تكون باكستان واحدة من الدول المدرجة في مسودة القيود المقترحة لحظر السفر لعام 2025، مما يعني أنها قد تواجه تعليقًا جزئيًا للتأشيرات.
2. ماذا سيحدث للمسافرين الذين لديهم تأشيرات أمريكية سارية؟
المسافرون الذين يحملون تأشيرات سارية قد يتعرضون لعملية تدقيق إضافية أو رفض دخول أو تعليق التأشيرات، حسب وضع بلادهم في إطار القيود المقترحة لعام 2025.
3 هل يمكن للدول المتأثرة التقدم بطلب لإلغاء حظر السفر؟
نعم، بإمكان الدول المتضررة من حظر السفر الطعن في القرار قانونيًا، كما حدث مع قضايا سابقة ضد سياسات مشابهة للولايات المتحدة.
4. ما الذي يميز حظر السفر لعام 2025 عن الحظر الذي تم في فترة ولاية ترامب الأولى؟
حظر السفر لعام 2025 يُحتمل أن يكون أكثر شمولًا ويشمل ما يصل إلى 43 دولة جديدة. كما يُصنف الدول حسب مستويات مختلفة من القيود بناءً على المخاوف الأمنية وامتثال الوثائق، مما يجعله أكثر تنوعًا في التطبيق.
5. هل سيؤثر حظر السفر على حاملي البطاقات الخضراء من الدول المدرجة؟
عادةً ما يُستثنى حاملو البطاقات الخضراء من حظر السفر، ولكن قد يواجهون تدقيقًا إضافيًا، تأخيرات، أو مشاكل في دخول الولايات المتحدة. يبقى من غير الواضح كيف سيؤثر حظر السفر لعام 2025 على المقيمين الدائمين الشرعيين.
6. كيف سيؤثر حظر السفر لعام 2025 على المسافرين لأغراض تجارية؟
من المتوقع أن تواجه تأشيرات رجال الأعمال قيودًا إضافية، خاصة لأولئك القادمين من الدول المدرجة في قوائم "الأحمر" أو "البرتقالي"، مما قد يؤثر على حركة التجارة والاستثمارات والتنقل الشركات بشكل عام.
