قامت 4 دول بزيادة الحد الأدنى للحصول على الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار إلى 200,000 دولار أمريكي

اجتمع رؤساء وزراء أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس معًا لتوقيع مذكرة تفاهم تعزز قيمة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار ومصداقيتها، حيث تهدف هذه الاتفاقية البارزة إلى رفع معايير برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي وتعزيز التعاون فيما بينهم والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات.

تنص مذكرة التفاهم على العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تحسين شفافية برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وتنظيمها وتعزيز أمنها، ومن أهم هذه الأحكام التي قررتها الدول الأربعة بالإجماع هي مضاعفة الحد الأدنى للاستثمار الى 200,000 دولار أمريكي بحلول 30 يونيو 2024، ويعكس هذا التعديل التزامهم بالحفاظ على المعايير العالية وخلق فرصة حساسة للوقت حيث تشجع المستثمرين على التقدم بشكل أسرع للاستفادة من متطلبات الاستثمار المنخفضة المتاحة في الوقت الحالي.

الشفافية وتبادل البيانات تعتبران جوانباً أساسية تناولتها الاتفاقية، حيث وافقت الدول الموقعة على إنشاء بوابة رقمية مشتركة لتبادل معلومات المتقدمين والأموال وبيانات الامتثال، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما جرى الاتفاق على إنشاء سلطة إقليمية مختصة لضمان التنظيم المتسق والالتزام بالمعايير العالمية، مما يُعزز مصداقية برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاتفاقية تعزيز التدابير الأمنية من خلال وضع بروتوكولات مشتركة للفحوصات الأمنية ومتطلبات العناية الواجبة، بما في ذلك مقابلات التقديم، وذلك بهدف تخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات تقديم طلبات الجنسية والإقامة، وضمان جودة البرامج وسلامة الدول المعنية.

وعلى الرغم من عدم توقيع سانت لوسيا على مذكرة التفاهم حتى الآن، يُتوقع أن تنضم إلى هذه الجهود التعاونية في المستقبل، مما يُعزز التزام المنطقة بالتميز في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

تؤكد الشعبية المتزايدة لبرامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار على مستوى العالم على قيمتها بالنسبة للمستثمرين، لذا تتجه الدول إلى وضع لوائح أكثر صرامة وزيادة التكاليف، وهو ما يظهر من خلال تعديلات الأسعار الأخيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك اليونان والبرتغال ودول البحر الكاريبي.